تعداد اعضای هیات عالی نظارت با موافقت رهبر انقلاب به ۲۴ نفر افزایش یافت
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۲۸۷۶۵
هیات عالی نظارت برحسن اجرای سیاست های کلی نظام طرح توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوبه مجلس شورای اسلامی را مغایر سیاست های کلی نظام ندانست .
به گزارش خبرگزاری برنا، آیت الله آملی لاریجانی، رئیس هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی در ابتدای جلسه با بیان اینکه آیین نامه جدید هیات عالی نظارت به تایید مقام معظم رهبری رسیده است، گفت: طبق این ابلاغیه تعداد اعضا از ۱۵ نفر به ۲۴ نفر افزایش یافته است و روسای قوای سه گانه نیز به هیات عالی نظارت پیوسته اند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این جلسه مغایرت مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص " طرح توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی" با سیاست های کلی نظام مورد بررسی قرار گرفت. جعفرقادری، نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مجلس ایرادات و مغایرت های مصوبه پیشین خود را برطرف کرده است.
پس از بیان نظرات اعضای هیات عالی نظارت، نظر کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع را مبنی بر مغایرت مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره "توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی" به رای گذاشته شد که اعضا، مصوبه را مغایر سیاست های کلی نظام ندانستند.
در ادامه جلسه بررسی مغایرت های مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص "طرح تامین مالی تولید و زیرساخت ها " با سیاست های کلی نظام در دستور کار قرار گرفت.
سید شمس الدین حسینی، رییس کمیسون اصل ۴۴ قانون اساسی و جهش تولید مجلس شورای اسلامی در توضیحی، گفت: هدف این مصوبه تامین مالی پروژها می باشد. در تمام کشورها، نهادی متولی این مهم است، اما در کشور ما این تشتت وجود دارد و این مصوبه با تشکیل نهاد تامین مالی تولید و زیرساخت ها این خلا را مرتفع می کند. پس از آن جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی و برخی اعضای هیات عالی نظارت نظرات خود را در خصوص ماده ۲ این مصوبه راجع به تشکیل شورای عالی تامین مالی بیان کردند. پس از این توضیحات، مغایرت کلیات ماده ۲ این مصوبه مجلس با سیاست های کلی که کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع مطرح کرده بود، به رای گذاشته شد که مغایر شناخته نشد.
آیا این خبر مفید بود؟
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: هیات عالی نظارت مصوبه مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی سیاست های کلی نظام هیات عالی نظارت تامین مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۲۸۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست مکرون برای افزایش نظارت بر کودکان در شبکه‌های اجتماعی
ایتنا - رئیس جمهور فرانسه خواستار آن شد که استفاده از شبکه‌های اجتماعی توسط کودکان زیر ۱۵ سال در اتحادیه اروپا، تحت کنترل والدین باشد.
امانوئل مکرون در یک سخنرانی مفصل درباره آینده اتحادیه اروپا در دانشگاه سوربن پاریس، گفت: قبل از ۱۵ سالگی باید کنترل والدین برای دسترسی به فضای دیجیتال وجود داشته باشد. اگر محتوا چک نشود، این دسترسی، انواع خطرات و تحریفات ذهنی را ایجاد می‌کند که می‌تواند انواع نفرت را توجیه کند.
به گزارش ایتنا از ایسنا، فرانسه در سال‌های اخیر شاهد حوادث خشونت‌بار مکرری بوده که دسترسی کودکان خردسال به اینترنت در وقوع آنها، نقش داشته است.
بر اساس گزارش لوکال، اپلیکیشن‌های شبکه‌های اجتماعی مانند تیک‌تاک همچنین در ناآرامی‌هایی که پس از تیراندازی پلیس به یک نوجوان در حومه پاریس در سال ۲۰۲۳ روی داد و به بسیاری از شهرهای فرانسه گسترش یافت، نقش داشتند.
پارلمان فرانسه سال گذشته، لایحه محدودیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کاربران زیر ۱۵ سال را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکه‌های اجتماعی منوط به رضایت والدین شد و این مصوبه همچنین به والدین اجازه می‌دهد حساب‌های کاربری کودکان زیر ۱۵ ساله خود را در شبکه‌های اجتماعی به حالت تعلیق درآورند.
پس از تصویب این لایحه در مجلس ملی فرانسه که با هدف مبارزه با هرزه‌نگاری، آزار و اذیت سایبری و رفتارهای اعتیادآور صورت گرفت، مجلس سنا هم به آن رای مثبت داد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد